به نقل از «مهر»

۷ماه از ضرب‌الاجل برای آزادسازی زاینده‌رود گذشت

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۳۴۶۱

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها- ندا سپاهی: بهمن ماه سال گذشته بود که رئیس جمهوری با دستوری به همه دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد که در مدت حداکثر ۲۰ روز نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف‌شده تا مرز مجاز قانونی (حداقل ۶۰ متر از دریا) به‌صورت فوری و بدون استثنا اقدام کنند.

آزاد سازی سواحل دریاها تکلیف قانونی ماده ۶۳ برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه کشور بود و آئین‌نامه اجرایی آن، ۱۴ سال پیش (سال ۱۳۸۶) مصوب و ابلاغ شد و طبق تبصره ۲ این آئین‌نامه، همه دستگاه‌ها «موظف بودند تا پایان برنامه چهارم توسعه - پایان سال ۱۳۸۸- فاصله ۶۰ متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن را تا دریا، آزاد کنند»

در پی ضرب‌الاجل رئیس جمهوری مبنی بر آزادسازی سواحل شمال کشور، اخبار امیدوارکننده از تخریب یا عقب‌نشینی متصرفات غیرقانونی و آزادسازی سواحل منتشر شد به‌گونه‌ای که بعد از اقدام جدی دولت و هم‌زمانی اقدام قاطعانه قوه قضائیه در آزادسازی حریم رودخانه کرج، طرحی فراگیر برای رهایی حریم سواحل کشور از تجاوز همه نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در روزهای پایانی سال گذشته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان نیز در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های محلی اعلام کرد: مقررشده تا آخر تابستان آینده (۱۴۰۱) تمام سواحل رودخانه زاینده‌رود آزادسازی و سامان‌دهی می‌شود.

شناسایی ۲۸۰۰ تخلف در حریم و بستر زاینده‌رود طی یک سال

به گفته وی تا سال گذشته دوهزار و ۸۰۰ تخلف در حریم و بستر زاینده‌رود شناسایی شده و در مجموع طی سال‌های اخیر حدود ۵۶۸ هکتار از سواحل زاینده‌رود آزاد شده است.

زینلیان به تعدد ویلاهای شخصی و هم ویلاهای دولتی در حاشیه رودخانه زاینده‌رود اشاره کرده و گفته بود تخریب ساختمان‌ها و ویلاهای دولتی در اولویت قرار گرفته و پس‌ازآن نیز مقرر شده ویلاهایی که به‌صورت شخصی در حریم رودخانه ساخته‌شده، تخریب شوند.

حالا با گذشت هفت ماه از تعیین ضرب‌الاجل استانداری برای آزادسازی سواحل رودخانه زاینده رود، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان به خبرنگار مهر می‌گوید که طرح آزادسازی و ساماندهی رودخانه زاینده رود در بخش خصوصی دچار مشکل شده و لازم است دستگاه قضائی پیگیر حل این مسئله باشد.

طرح ساماندهی رودخانه زاینده رود متوقف نشده است

مهران زینلیان با بیان اینکه طرح ساماندهی رودخانه زاینده رود متوقف نشده است، می‌افزاید: امور اداری مربوط به این طرح از سوی استانداری انجام شده و شرکت آب منطقه‌ای نیز به طور رسمی اعلام کرد که مسائل تمام شهرداری‌ها و ارگان‌های دولتی که در حریم و بستر رودخانه بودند، حل شده اما طرح ساماندهی رودخانه در بخش خصوصی دچار مشکل است و درخصوص افرادی که در حریم و بستر ویلاسازی کردند، اقدام کردیم که روند قضائی آن در حال پیگیری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان خاطرنشان می‌کند: دستگاه قضائی باید به مسئله ساماندهی رودخانه به طور جدی ورود کند زیرا زمانیکه دستور قضائی صادر می‌شود، باید اجرا شود اما بعضاً ممانعت‌هایی وجود دارد که در دستگاه قضا باید از آن جلوگیری شود.

برخی ارگان‌ها عقب نشینی کردند

در این پیوند پیگیری خبرنگار مهر برای مصاحبه با حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان بی نتیجه ماند اما آنطور که مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان می‌گوید برخی ارگان‌ها در ماه‌های گذشته از حریم و بستر رودخانه زاینده رود عقب نشینی کردند، برخی به دلایلی چون پدافند غیرعامل از رفع تصرف معاف شدند و تعیین تکلیف شماری دیگر از ارگان‌ها منوط به بازدید و بررسی کارشناسی است.

احمدرضا صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌افزاید: سال گذشته در پی دستور رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل دریاهای کشور، در استان اصفهان نیز برای آزادسازی زاینده رود با توجه به اهمیت این رودخانه، لیستی از تمامی ارگان‌ها که به نوعی در حریم و بستر این رودخانه ساخت و ساز انجام دادند، در شرکت آب منطقه‌ای تهیه و خط حریم و مرز رودخانه مشخص و اعلام شد.

وی با اشاره به اینکه ارگان‌های متعددی مانند شهردای‌ها، شرکت آب و فاضلاب، آموزش و پرورش و … در حریم و بستر زاینده رود ساخت و ساز کرده بودند، خاطرنشان می‌کند: مرحله اولیه آزادسازی سواحل رودخانه اواخر سال گذشته آغاز شد اما اطلاع رسانی به ارگان‌ها در ابتدای سال جاری انجام شد که در این راستا برخی ارگان‌ها مطابق با خط و مرزی که شرکت آب منطقه‌ای برای حریم رودخانه مشخص کرده بود عقب نشینی و رفع تصرف کردند.‌

به گزارش مهر، طرح ساماندهی رودخانه زاینده‌رود از سال ۱۳۹۲ و در راستای بند پنج مصوبات ۹ ماده‌ای شورای عالی آب آغاز شد و برغم مشکلات و مسائل اجتماعی و کمبود اعتبارات تا سال ۱۴۰۰ طی هشت سال به آزادسازی و رفع تصرف بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی این رودخانه و ساخت بیش از ۱۰۰ کیلومتر جاده ساحلی انجامید اما طرح آزادسازی زاینده‌رود سال گذشته در شهرستان مبارکه متوقف شد.

با وجود این صادقی مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان می‌گوید طرح ساماندهی رودخانه متوقف نیست اما به دلیل شرایط خاصی که بود یکسری اهداف این طرح براساس آنچه پیش بینی شده بود، جلو نرفت اما جلسات آن برگزار می‌شود و تمهیداتی دیده شده که در آینده نزدیک با سرعت بیشتری آزادسازی رودخانه انجام شود.

هرچند نام ارگان‌های متصرف رودخانه به طور شفاف اعلام نمی‌شود اما سجاد انتشاری مشاور پنجمین طرح احیای زاینده‌رود به خبرنگار مهر گفت تاکنون حدود ۴۰ ارگان نسبت به عقب نشینی از حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود اقدام کردند و تعدادی از ارگان‌ها مانند شرکت آب و فاضلاب که به لحاظ پدافند غیرعامل امکان جابه جایی تأسیسات آنها نبود، معاف شدند اما شهرداری‌ها عقب نشینی کردند.‌

با گذشت هفت ماه از سال ۱۴۰۱ و برغم عقب نشینی برخی ارگان‌های دولتی از حریم و بستر رودخانه زاینده رود اما بنظر می‌رسد تداوم قانون‌گریزی متصرفان بزرگ رودخانه از جمله نیروگاه اسلام آباد، ذوب آهن و فولاد ویلاهای دولتی و خصوصی چالشی جدی بر سر راه آزادسازی زاینده رود باشد. این در حالی است که در قانون آب و نحوه ملی شدن آن و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال‌های ۱۳۴۷ و ۱۳۶۱ به صراحت ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها، مرداب و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی و برای بهره‌برداری آب و برق ممنوع اعلام شده و وزارت نیرو با دستور قضائی می‌تواند نسبت به قلع و قمع تصرفات اقدام کند.

از سوی دیگر همچنان کمبود اعتبارات از مشکلات اساسی ساماندهی رودخانه زاینده رود است، اواخر شهریور امسال حسن ساسانی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در جمع کشاورزان ورزنه درمورد ساماندهی رودخانه گفت که امسال از منابع جاری شرکت حدود ۱۴ میلیارد تومان برای پروژه ساماندهی رودخانه زاینده رود تعریف و پیمانکار آن انتخاب شده است.

هرچند مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اذعان کرد که این منابع پاسخگوی کار عظیم ساماندهی رودخانه نیست و در سفر رئیس جمهوری مقرر شد برای ساماندهی رودخانه از محل ماده ۲۳ برنامه و بودجه استفاده و طرح در چند جبهه کاری انجام شود.

کد خبر 5602865

منبع: مهر

کلیدواژه: ستاد احیای زاینده رود آزادسازی ساحل شرکت آب منطقه ای اصفهان استانداری اصفهان بوشهر کرمانشاه گرگان گردشگری اغتشاشات ایران خطبه های نماز جمعه ویروس کرونا اغتشاش ایلام خراسان رضوی شهید آمار کرونا فرماندهی انتظامی لرستان مشهد ساماندهی رودخانه زاینده رود شرکت آب منطقه ای اصفهان طرح ساماندهی رودخانه آزادسازی زاینده رود حریم و بستر رودخانه آزادسازی سواحل حریم و بستر برای آزادسازی برخی ارگان ها خبرنگار مهر سال گذشته عقب نشینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۳۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری